به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار جدی یک اقتصاددان درباره آینده اقتصاد ایران/ شقاقی: با تفکرات کهنه و منسوخ‌شده اقتصادی، امکان رقابت با کشورهای همسایه نداریم

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۶۲۱۵

مریم فکری: در حالی قرار است از هفته آینده لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی به صحن علنی مجلس بیاید که از نگاه کارشناسان، واقع‌بینانه و مبتنی بر شرایط کنونی ایران نوشته نشده است. آن هم در شرایطی که کشورهای همسایه با شتابی تند، در حال سرمایه‌گذاری‌های بسیار عظیم هستند.

وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به برنامه هفتم توسعه، می‌گوید: در مورد برنامه هفتم، آنچه که فعلا آماده شده، با انتظارات بسیار فاصله دارد و یک برنامه بسیار ضعیفی است که پارادایم آن هم بیشتر موج دوم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مفهوم موج دوم این است که بیشتر معطوف به انقلاب صنعتی دوم می‌شود و عناصر قرن بیست و یکم مثل انقلاب صنعتی سوم و چهارم دیده نشده و یا اصلا فهمیده نشده است.

وی با بیان این‌که برنامه هفتم با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است، می‌افزاید: اگر برنامه هفتم به همین شکل تصویب شود، به طور قطع شکاف تمدنی ایران با کشورهای همسایه را بیشتر خواهد کرد و به هیچ‌عنوان پاسخ‌گوی جهان قرن بیست و یکمی نیست.

این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که موضوعیت اصلی برنامه هفتم، روی پیشرفت عدالت‌محور با تکیه بر رشد اقتصادی ۸ درصدی بهره‌ورمحور است، عنوان می‌کند: تحقق این امر، نیازمند این است که پارادایم برنامه هفتم، مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان تنظیم شود، ولی آنچه که من از برنامه هفتم دیدم، همچنان تفکر حاکم، موج دوم است و محوریت آن، موج دوم صنعت است.

شقاقی تصریح می‌کند: در واقع تمام آرزوی برنامه هفتم این است که موج دوم صنعت را بتواند تکمیل کند؛ در حالی که اگر اخبار روز را بخوانید، می‌بینید که کشورهای عربستان، امارات، ترکیه و کشورهای کوچک عربی، خودشان را برای موج سوم آماده می‌کنند؛ آن هم در حوزه اقتصاد کوانتوم، اقتصاد هوشمند، اقتصاد مجازی، اقتصاد زیستی و انرژی‌های تجدیدپذیر. در حال حاضر کشورهای پیرامونی ایران، اقدامات بسیار بزرگی را با سرمایه‌گذاری‌های بسیار عظیم شروع کرده‌اند.

وی تاکید می‌کند: به طور قطع آنچه که موجب می‌شود یک انسان یا یک کشور به پیشرفت برسد، اندیشه نوین است. ما با اندیشه‌های کهنه اقتصادی، با تفکرات منسوخ‌شده اقتصادی یا تفکرات موج دوم صنعت، امکان رقابت با کشورهای همسایه را نخواهیم داشت. با این روش‌ها، نه بهره‌وری رشد خواهد کرد و نه اقتصاد دانش‌بنیان محقق می‌شود.

این اقتصاددان متذکر می‌شود: بر این اساس، اولین پیشنهاد و توصیه من به نگارندگان برنامه هفتم و مسوولانی که در فرایند تصویب برنامه هفتم خواهند بود، این است که پارادایم برنامه هفتم با دانش‌بنیانی اقتصاد همراه باشد. در واقع اگر قرار باشد رشد اقتصادی ۸ درصدی مبتنی بر بهره‌وری اتفاق بیفتد، با تفکرات اقتصادی منسوخ شده و با تکیه بر سرمایه‌های موج دوم، امکان رقابت با رقبا وجود ندارد و رشد اقتصادی بالا در شرایط تحریمی نیز اتفاق نمی‌افتد.

شقاقی یادآور می‌شود: از این منظر، نگارندگان و مصوب‌کنندگان برنامه هفتم، باید یک برنامه مترقی متناسب با دهه سوم قرن بیست و یکم باید آماده کنند. این برنامه فکر می‌کنم برای ۱۰۰ سال یا ۲۰۰ سال قبل مناسب بود، ولی برای امروز، برنامه هفتم به هیچ‌وجه پاسخ‌گو نیست.

وی با بیان این‌که ما با موج دوم نمی‌توانیم در برابر نظام ثروت موج سوم قرار بگیریم، می‌گوید: موج سوم ثروت‌ساز است. شرکت‌هایی که در موج سوم بودند را که نگاه کنیم، می‌بینید به سرعت به ثروت‌های افسانه‌ای رسیدند. بر این اساس، ادبیات برنامه هفتم باید به اقتصاد دانش‌بنیان و عناصر موج سوم معطوف شود.

طبقه متوسط در حال نابودی است

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به این‌که مساله دوم، در بحث عدالت است، می‌گوید: تحقق عدالت بدون اصلاحات ساختاری اساسی در سه نظام بازتوزیع ثروت، یعنی بانک، مالیات و یارانه در کنار رانت‌زدایی امکان‌ناپذیر است. پس اگر برنامه هفتم به دنبال عدالت است، باید ردپای اصلاحات ساختاری در آن دیده شود.

شقاقی با بیان این‌که عدالت نیاز به اصلاحات بنیادین دارد، می‌افزاید: فاصله طبقاتی در ایران به شدت زیاد شده است. آمارهای جهانی هم نشان می‌دهد که بیشترین کشورهایی که بر تعداد ثروتمندان‌شان با رشد نمایی افزوده شده، ایران و فرانسه در دنیا بوده است.

وی با ذکر این نکته که نظام‌های بازتوزیع ثروت در ایران وجود ندارد، عنوان می‌کند: یعنی نه نظام بانکی و نه نظام مالیاتی و نه نظام یارانه‌ای، هیچ‌کدام الزامات بازتوزیع ثروت را در درون خودشان ندارند. بر این اساس، یک انباشت ثروت در ایران رخ می‌دهد که آمارهای جهانی نیز این موضوع را تایید می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در کنار آن، مساله رانت و فساد نیز حاکم است که به این نابرابری و بی‌عدالتی اضافه می‌کند و عدم شایسته‌سالاری را هم به این‌ها اضافه کنید. می‌خواهم بگویم عناصر نابرابری و بی‌عدالتی باید در برنامه هفتم دیده شود تا بتوان درباره اصلاحات، اقداماتی انجام داد.

شقاقی متذکر می‌شود: در مجموع می‌خواهم بگویم شواهد کنونی حاکی از یک شکاف طبقاتی روزافزون است؛ به حدی که طبقه متوسط در حال نابودی است و به طور طبیعی برای دولت سیزدهم، مواجهه با بحث کاهش شکاف طبقاتی نیازمند اصلاحات اساسی در سه نظام بازتوزیع ثروت است: نظام‌های بانکی، مالیاتی و یارانه‌ها، در کنار بحث تحقق شایسته‌سالاری و رانت‌زدایی و مبارزه جدی با فساد و دوری از هر گونه شعارزدگی در این محورها. گاها ما می‌بینیم شعارهایی گفته می‌شود، ولی واقعیت با آن شعارها همخوان نیستند.

بدون حل ناترازی‌ها، مهار تورم امکان‌پذیر نیست

این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: موضوع سوم، به مساله تورم برمی‌گردد که نیازمند حل ناترازی‌های کلان اقتصاد ایران است. هم‌اکنون کشور ما با ناترازی‌های عدیده‌ای مواجه شده است که برخی سابقه طولانی‌مدت و برخی سابقه کوتاه‌مدت دارد.

شقاقی می‌افزاید: بدون حل ناترازی‌های اقتصاد ایران، امکان مهار تورم وجود ندارد. بر این اساس، برای آینده ایران در برنامه هفتم که معطوف به ۵ سال پیش رو است، باید یک اندیشه نوین در حکمرانی اقتصادی صورت گیرد. البته دولت سیزدهم تلاش‌هایی دارد، ولی به نظر من مسایل و چالش‌ها و ابرچالش‌های فرارو بسیار فراتر از میزان تلاش‌های دولت سیزدهم است.

وی عنوان می‌کند: در مجموع سرعت تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان در ایران، از سرعت اقدامات و ساخت اقتصاد ایران پیشی گرفته است. این را در همه حوزه‌ها می‌بینیم. برای مثال، سرعت استهلاک زیرساخت‌ها از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته، یا سرعت تخریب اقتصاد کلان از سرعت ساخت اقتصاد کلان پیشی گرفته است. این خیلی خطرناک است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: من خواهش می‌کنم برنامه هفتم واقع‌بینانه و مبتنی بر شرایط کنونی ایران و کشورهای منطقه و نیز مبتنی بر آسیب‌شناسی درست از علل ابرچالش‌های اقتصاد ایران تنظیم شود.

شقاقی توضیح می‌دهد: در حوزه تورم، واقعیت این است که ایران جزو ۵ کشوری است که بالاترین تورم‌ها را داشته است. ما هم یک تورم بلندمدت ۲۰ درصدی داشتیم و هم در ۵ سال اخیر، میانگین تورم بالای ۴۰ درصد بوده است. بخشی از تورم به واسطه تحریم‌ها بوده، ولی بخشی نیز به واسطه ساختارهای معیوب اقتصاد ایران بوده است. در مجموع تداوم وضعیت کنونی در حوزه تورم، امکان‌ناپذیر است و همین موضوع می‌تواند طبقه متوسط را به طور کامل از بین ببرد و اقتصاد ایران را به یک کشور دو طبقه مرفه و فقیر تبدیل کند.

وی تاکید می‌کند: اصلاحات تورمی نیازمند این است که اقدامات اساسی در جهت حل ناترازی‌های اقتصاد ایران صورت گیرد. متاسفانه ناترازی‌های اقتصاد ایران هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود؛ مثل ناترازی انرژی، ناترازی آب، ناترازی بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بانکی، ناترازی حساب سرمایه و دیگر ناترازی‌هایی که مدام اضافه می‌شود و تا زمانی که نتوانیم این ناترازی‌ها را حل کنیم، تورم مهار نمی‌شود.

شقاقی خاطرنشان می‌کند: حل ناترازی‌ها نیازمند اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران است که این حکمرانی اقتصادی با این وضعیت، امکان حل ناترازی‌ها را نخواهد داشت. به طور قطع یک حکمرانی اقتصادی مطلوبی نیاز است، چون ناترازی‌ها ریشه بلندمدتی دارد و کار بسیار سختی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1808460

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم سهام عدالت اقتصاد ایران فضای مجازی برنامه هفتم توسعه دولت سیزدهم فقر خط فقر فقیر کارشناس اقتصادی ناترازی های اقتصاد اقتصاد ایران کشورهای همسایه بازتوزیع ثروت حل ناترازی ها برنامه هفتم بر این اساس موج دوم موج سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۶۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/